دعوای تصرف عدوانی
1398-04-05
دعواي تصرف عدواني (ماده 158 ق.آ.د.مدني): با توجه به ماده 158 ق.آ.د.مدني دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد. بنابراين با توجه به ماده فوق نكات زير قابل بحث است: 1- مدعي در اثبات ذي حقي خود منحصراً به تصرفات خويش استناد مي‌نمايد و به حق مالكيت خود كه ممكن است داشته يا نداشته باشد متمسّك نمي‌گردد (تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادي كه شخص بر مالي به طور مستقيم يا به واسطه دارد). الف. مشروع بودن تصرف نيز شرط حمايت قانونگذار از آن (در دعاوي تصرف) نمي‌باشد. بنابراين نه تنها لازم نيست مالكانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعاوي تصرف احراز گردد بلكه خلاف آن از سوي خوانده هم، در دعاوي تصرف، قابل رسيدگي نمي باشد. ب. عرف تصرف قبلي خواهان را به رسمیت بشناسد. به همين جهت تصرف بايد مستقر، علني، غيرمبهم و كامل باشد و اگر استيلاء شخص بر مال يا حقي تثبيت نگردد يا استيلاء او منقطع يا غير قابل رؤيت و احساس براي ديگران باشد و همچنين اگر حالت خواهان نسبت به ملكي يا حقي استيلاء او را در پردة ابهام و ترديد قرار دهد و يا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف، چنين حالتي تصرف تلقي نشده و حمايت قانونگذار از چنين وضعيتي سالبه به انتفاع موضوع مي‌گردد. ج. ماده 161 ق.آ.د.مدني پيروزي در دعاوي تصرف عدواني را از جمله مشروط به اين مي‌داند كه مال غيرمنقول، بدون رضايت متصرف سابق و يا به غير وسيلة قانوني از تصرف او خارج گرديده باشد. نکته: وسيلۀ قانوني منصرف به مواردي است كه تصرف به وسيله‌اي انجام شده باشد كه قانوناً قابل مناقشه و معارضه نباشد كه مصداق آن تصرف ملك در اجراي حكم دادگاه ذيصلاح است. نکته: خواهان با ارایة دليل سبق تصرف خود ولحوق تصرفات خوانده، از اثبات عدواني بودن تصرف، بي نياز مي‌گردد و بايد دليل وجود وسيلة قانوني و يا رضايت خواهان را از خوانده مطالبه نمود. د. همان طور كه در ماده 158 ق.آ.د.مدني قيد شده مال بايد غير منقول باشد. البته تفاوتي نمي‌نمايد كه متصرف مال غيرمنقول آن را انفراداً يا بالاشتراك در تصرف داشته باشد. 2- قانونگذار از طريق اين دعوا تصرف را مورد حمايت قرار داده زيرا شخصي كه ملك را عدواناً از تصرف خواهان خارج نموده مي بايست با تحقق ساير شرايط و محكوم شدن در دعوا ملك را به متصرف اول برگرداند حتي اگر خوانده، مالك ملك باشد. در دعواي تصرف عدواني نيز دادگاه مانند ساير دعاوي تصرف، وارد دلايل مالكيت نمي‌شود و فقط به سبق تصرف خواهان ولحوق و عدواني بودن تصرفات خوانده رسيدگي و در صورت احراز اين سه امر خوانده را محكوم به رفع تصرف عدواني مي‌نمايد. چنانچه هر يك از سه امر مزبور، يا به طريق اولي هيچ يك از آنها اثبات نگردد دادگاه خواهان را محكوم به بي حقي مي نمايد حتي اگر مشار اليه مالك ملك باشد. البته شكست در دعواي تصرف عدواني مانع اقامۀ دعواي مالكيت نمي باشد چرا كه قانونگذار در بند اول ماده 174 ق.آ.د.مدني مي گويد: دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي را عدواناً تصرف و يا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. بنابراين قانونگذار با تدوين مقررات مزبور از متصرف حمايت نموده و غير متصرف را، حتي اگر مالك باشد، از تصرف عدواني منع و متصرف را در برابر تمام اشخاص، از جمله مالك، حمايت نموده است.
منبع خبر : نکات آزمونی