ايراد
1398-02-02
ايراد:
ايراد در لغت به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض كردن نيز آمده است.
در قانون ايران تعريفي از ايراد نشده است اما بايد گفت كه اصطلاح حقوقي ايراد از مفهوم لغوي آن دور نميباشد و عبارت است از وسيله اي كه خوانده، معمولاً در جهت ايجاد مانع (موقتي يا دائمي) به جريان رسيدگي دعواي مطروحه و يا به شكل گيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت يا دائم خواهان از پيروزي، به كار ميگيرد.
انواع ايرادات:
ايرادات به سه دسته تقسيم ميشوند:
ايراداتي كه اثر آنها تغيير مرجع رسيدگي است.
ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد ميكند.
ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع دائمي ايجاد ميكند.
1- ايراداتي كه اثر پذيرش آنها تغيير مرجع رسيدگي است:
اين دسته از ايرادات شامل ايراد عدم صلاحيت ذاتي، ايراد عدم صلاحيت نسبي و ايراد موسوم به امر مطروحه مي باشد كه به ترتيب بررسي ميگردند.
ايراد عدم صلاحيت ذاتي:
خوانده ميتواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا چنانچه دادگاه را فاقد صلاحيت تشخيص دهد، ايراد عدم صلاحيت نمايد (بند 1 ماده 84 ق.آ.د.مدني).
ايراد عدم صلاحيت ذاتي ميبايست تا پايان جلسة اول دادرسي به عمل آيد (ماده 87 ق.آ.د.مدني) و در صورت پذيرش ايراد عدم صلاحيت ذاتي با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال و يا جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ميفرستد (ماده 89 ق.آ.د.مدني) و چنانچه ايراد عدم صلاحيت ذاتي را مردود تشخيص نمايد اگر مانع ديگري در رسيدگي ماهوي وجود نداشته باشد رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً، ضمن صدور رأي ماهوي اعلام مينمايد (ماده 90 ق.آ.د.مدني).
نكته: ايراد عدم صلاحيت ذاتي حتي چنانچه خارج از فرجه قانوني مطرح شود دادگاه را مكلف مينمايد که چنانچه آن را بپذيرد جداي از ماهيت و حتي بدون صدور رأي در ماهيت قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر نمايد.
ايراد عدم صلاحيت نسبي (محلي):
اين ايراد به استناد ماده 87 ق.آ.د.مدني مي بايست تا پايان جلسۀ دادرسي به عمل آيد. دادگاه در صورتي كه ايراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت حسب مورد، به دادگاه عمومي محلي كه خود صالح مي داند (ماده 27 ق.آ.د.مدني) و یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور میفرستد. اگر ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد به ماهيت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن مصدر رأي ماهوي اعلام مينمايد.
نكته: چنانچه دعوا از دعاوي اختصاص يافته به شعب خانوادۀ، دادگاه عمومي باشد اما در شعبة ديگر دادگاه عمومي مطرح شده باشد و بالعكس، دادگاه با ايراد خوانده و حتي رأساً، قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده را به نظر رئيس كل دادگاه ميرساند تا به شعبة مربوطه ارجاع شود.
3- ايراد امر مطروحه:
اين ايراد در صورتي مصداق دارد كه خواندة دعوا اعلام نمايد كه دعواي اقامه شده بين اصحاب آن سابقاً در همين دادگاه يا دادگاه ديگري كه از حيث درجه با اين دادگاه مساوي است مطرح گرديده و تحت رسيدگي است. اين ايراد در صورتي كه دعواي مطروحه همان دعواي اقامه شدۀ قبلي نبوده اما با آن ارتباط كامل داشته باشد نيز قابل طرح است (بند 2 ماده 84). دادگاه در صورت پذيرش ايراد، چنانچه دعوا قبلاً در همين دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد با صدور قرار رسيدگي توأمان به تمام دعاوي يكجا رسيدگي مينمايد (ماده 103 ق.آ.د.مدني) و چنانچه قبلاً در شعبة ديگري از همين دادگاه اقامه شده باشد، از رسيدگي به دعوا امتناع و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با تعيين رئيس شعبۀ اول، به شعبهاي كه دعوا در آن مطرح است جهت رسيدگي توأم ارسال ميشود (مواد 89 و103 ق.آ.د.مدني).
2- ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مينمايد:
دسته اي از ايرادات، در صورت پذيرش، مانعي موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مينمايند، بدين معني كه با منتفي شدن سبب ايراد، همين دعوا مجدداً قابل طرح و رسيدگي مي شود. بنابراين منظور از «مانع موقتي» مانعي است كه ميتواند بر طرف گرديده و اقامة دوباره آن (دعوا) را عليرغم صدور قرار رد، امكان پذير نمايد مثل ايراد عدم اهليت و ايراد عدم احراز سمت (بند 5 ماده 84 و ماده 86 ق.آ.د.مدني).
1- ايراد عدم اهليت:
با توجه به ماده 985 ق.مدني هيچ كس نميتواند حق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. همچنین اقامۀ دعوا از مصاديق بارز اجراي حق است، بنابراین شخص در صورتي ميتواند اقامۀ دعوا نمايد كه در اين خصوص اهليت قانوني يا به تعبير ديگري اهليت استيفاء داشته باشد اما با توجه به ماده 86 ق.آ.د.مدني و بند د ماده 332 در بادي امر اين نظر را ميرساند كه چنانچه دادگاه احراز نمايد كه خوانده، اهليت پاسخ به دعوا را ندارد مي بايست نسبت به صدور قرار عدم اهليت خوانده، كه از قرارهاي قاطع دعوا است، اقدام نمايد.
منبع خبر : نکات آزمونی