امور حسبي
1398-01-25
امور حسبي
1ـ رسيدگي به امور حسبي تابع قانون امور حسبي است مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
2ـ رسيدگي به امور حسبي، حسب مورد در صلاحيّت شوراي حل اختلاف، دادگاه خانواده و دادگاه عمومي حقوقي است.
3ـ دادرس رسيدگي‌كننده به امور حسبي مي‌بايست در موارد زير از مداخله و رسيدگي خودداري كند:
1. اموري كه در آن‌ها ذينفع است.
2. امور راجع به همسر خود
3. امور بستگان نسبي و سببي خود از درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم
4. امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيومت يا نمايندگي نسبت به آن‌ها دارد.
4ـ در صورت وجود جهات فوق دادرس بايد از رسيدگي خودداري كند ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند دادرس را رد نمايند.
5ـ در امور حسبي، دادرس مي‌تواند تحصيل دليل نمايد و مكلّف است هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد.
6ـ در امور حسبي، ذينفع مي‌تواند به جاي خود نماينده به دادگاه بفرستد و به جاي وكيل دادگستري از وكيل مدني استفاده نمايد.
7ـ مقررّات راجع به نيابت و حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده است.
8ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيّت دادگاه‌ها در امور حسبي، رفع اختلاف مطابق مقررّات آئين دادرسي مدني است.
9ـ درخواست در امور حسبي مي‌تواند به صورت كتبي يا شفاهي باشد.
10ـ دادرس در امور حسبي مي‌بايست ظرف دو روز پس از تمام شدن بازجويي و رسيدگي تصميم خود را اعلام نمايد.
11ـ تصميمات دادگاه در امور حسبي قابل تجديدنظر و فرجام نيست (قطعي است) مگر آنچه در قانون تصريح شده است.
12ـ چنانچه در امور حسبي، تجديدنظرخواه اثبات كند كه عدم تجديدنظرخواهي به علت عذر موجهي بوده و ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر، تجديدنظرخواهي نمايد از وي پذيرفته مي‌شود به شرط آنكه از تاريخ انقضاء مدّت تجديدنظر بيش‌تر از شش ماه نگذشته باشد.
13ـ درخواست تجديد مهلت تجديدنظرخواهي بيش از يك دفعه پذيرفته نيست.
14ـ در تجديدنظرخواهي از امور حسبي، جهات يا ادله جديد پذيرفته است.
15ـ تجديدنظرخواهي در امور حسبي داراي اثر تعليقي نيست مگر اينكه دادگاه تجديد نظر قرار تأخير اجراي تصميم را صادر كند.
16ـ تجديدنظرخواهي در امور حسبي داراي اثر انتقالي است و مرجع تجديدنظر اقدام به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد و در صورتي كه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌كند.
17ـ هر گاه دادگاه رأساً با برحسب تذكر متوجه تصميم اشتباه خود شود، مي‌تواند در صورتي كه آن تصميم قابل تجديدنظر نباشد آن را تغيير دهد.
18ـ امور مربوط به قيومت در صلاحيّت دادگاه عمومي محل اقامتگاه محجور در ايران و در صورتي كه اقامتگاه نداشته باشد در صلاحيّت دادگاه عمومي محل سكونت محجور است.
19ـ اگر محجور در خارج از ايران اقامت يا سكونت داشته باشد، امور قيومت در صلاحيّت دادگاه تهران است.
20ـ در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قيومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.
21ـ هر گاه دادگاهي در جريان رسيدگي به دعوايي متوجه وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيّم ندارد، بايد به دادستان براي تعيين قيّم اطّلاع دهد.
22ـ پدر و جد پدري صغير ولي خاص وي محسوب مي‌شوند و در صورت فوت يكي، چنانچه ديگري در قيد حيات باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در امور اموال صغير را ندارند.
23ـ براي مجانين كه جنون آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولي خاص دارند، نصب قيّم لازم نيست.
24ـ در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحيّت براي قيومت بر ديگران مقدم است.
25ـ پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيّت براي قيومت بر ديگران مقدم است.
26ـ غير رشيد كسي است كه تصرّفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نيست.
27ـ در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداي تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
28ـ در صورتي كه محجور وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
29ـ اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ مجر وجود داشته اثر مجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي‌شود والّا از تاريخ قطعيّت حكم مترتب مي‌شود.
30ـ قيّم مي‌تواند با رعايت مصلحت، اموال منقول كه مورد احتّياج صغير نيست را بفروشد و از پول آن مالي براي محجور خريداري و يا به نحوي كه به مصلحت محجور باشد رفتار كند.
31ـ قيّم حق فروش اموال غيرمنقول محجور را ندارد مگر با رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان.
32ـ قيّم در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد.
33ـ هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، قيّم به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه مي‌تواند طلاق بدهد.
منبع خبر : نکات آزمونی