شرکت
1397-12-25
در شركت
مبحث اول- در احكام شركت
ماده 571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئ واحد به نحو اشاعه.
ماده 572- شركت، اختياري است يا قهري.
ماده 573- شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده 574- شركت قهري، اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود.
ماده 575- هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود.
ماده 577- شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مي‌تواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسؤول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده 578- شركا همه وقت مي‌توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579- اگر اداره كردن شركت به عهده شركاي متعدد باشد به نحوي كه هر يك به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها مي‌تواند منفرداً به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580- اگر بين شركا مقرر شده باشد كه يكي از مديران نمي‌تواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاي شركاي ديگر در مقابل شركا ضامن خواهد بود اگرچه براي مأذونين، ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 581- تصرفات هر يك از شركا در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده 582- شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده 583- هر يك از شركا مي‌تواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584- شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده 585- شريك غيرمأذون درمقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسؤول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586- اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركا هروقت بخواهد مي‌تواند رجوع كند.
ماده 587- شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
1- درصورت تقسيم؛
2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده 588- در موارد ذيل شركا مأذون در تصرف اموال مشتركه نمي‌باشند:
1- در صورت انقضاي مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع؛
2- در صورت فوت يامحجور شدن يكي از شركا.
منبع خبر : نکات آزمونی