تعریف عقد
1397-11-24
مادة 183: تعريف عقد: مشمول عقود فقط مجاني است و شامل عقودي كه اثرشان تمليك و ايجاد زوجيت و ... است نمي‌شود. ايرادات مادة 183: اولاً: اين تعريف فقط شامل عقود مجاني مي‌شود، عقود معوض يك بسيار شايع‌ترند در اين تعريف جايي ندارند. ثانياً: اين تعريف فقط شامل عقود عهدي است، شامل عقود تمليكي، نكاح، شراكت، ايجاد شخصيت حقوقي و ... نمي گردد. * در حقوق ايران طبق مادة 183 عقد تأسيسي است كه فقط ايجاد تعهد مي‌كند. نكته: بنابر نظر مشهور، بين 2 واژة عقد و قرارداد، تفاوت وجود دارد زيرا، عقود يعني عقود معين و قرارداد يعني مادة 10 ولي به نظر دكتر كاتوزيان با استفاده از مادتين 344 و 521 مي‌فهميم كه بين 2 واژه عقد و قرارداد، هيچ تفاوتي وجود ندارد، منتهي واژة عقد بوده شامل عقود مالي و غيرمالي مي‌شود مثل عقد بيع و عقد نكاح، اما واژة معامله يعني فقط مالي. تقسيم بندي عقود: تقسيم بندي منصوص و بصرح در قانون (مادة 184): تقسيم بندي مستنبط از قانون 1- تقسيم بندي مصرح در قانون: 1-1 لازم و جايز (لازم ماده 185 و جايز مادة 186). عقد لازم: عقوبست كه قابل فتح نيست مگر در 2 مورد خيارات ← فسخ اقاله ← هر دو طرف با هم فسخ مي‌كند. شرط فاسخ (در قانون تصريح نشده) شرط فاسخ ← عبارتست از اينكه طرفين در ضمن عقد توافق مي‌كنند كه در صورت وقوع امري كه شرط شده است، معامله خود به خود منحل شود يا نفسخ شود يا از بين برود. مثال ← خانه‌ام را فروختم 100 ميليون طي 10 فقره چك به شرط اينكه اگر يكي از اين چكها برگشت بخورد معامله خود به خود از بين برود. عقد جايز عقديست قابل فسخ مگر در مورد: 1- اسقاط حق فسخ 2- اشتراط ضمن عقد لازم اسقاط حق فسخ: مثل ← وكالت بلاعزل اشتراط ضمن عقد لازم ← مثل وكالت ضمن عقد بيع يا نكاح نكته 1: عقد وكالت بلاعزل، عقدي است جايز فقهي غيرقابل فسخ از طرف موكل ولي توجه كنيد كه خصوصيت جايز فقط قابل فسخ بودن نيست. 954) يعني الان با اينكه وكالت بلاعزل عقدي است، غيرقابل فسخ، همچنان با فوت يكي از طرفين منفسخ مي‌شود پس بنابراين هيچ عقد جايزي لازم و هيچ عقد لارمي، جايز نمي‌شود. نكته 2: آيا همه عقود جايز مشمول حكم مادة 954 هستند؟ خير، براي پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم عقود جايز له دو دسته تقسيم مي‌شوند: جايزاذني: كل اثر مستقيم آن، ايجاد اذن است. جايز غير اذني: كه اتفاقاً اثر آن اصلاً اذن نيست. توجه كنيد اذن هرگز به ارث نمي‌رشد پس با فوت يا حجر از بين مي‌رود. قانون 954 فقط شامل عقود جايز اذني است كه عبارتند از مصاربه – وديله – عاريه – وكالت – شركت اما برخي عقود جايز هستند كه به هيچ وجه ايجاد اذن و اباحه نمي كنند عبارتند از سه عقد هبه، نافردي و جعاله كه هيچ وجه مشمول حكم مادة 954 نمي‌شوند مبادا اشتباه كنيد كه چون نامرزي با فوت از بين مي‌رود پس جايز اذني است، يعني مشمول مادة 954 است؟ انحلال نافردي به خاطر فوت ربطي به جواز و لزوم آن ندارد، بلكه همانطور كه در بيع به دو عوض نياز داريم، در نافردي و نكاح به دو شخص نياز داريم. نكته 3: آيا مي‌توان خلاف مادة 954 تراضي كرد؟ يعني مشرط بقاي عقد جايز اذني پس از فوت گذاشت؟ اولاً: گفتيم اذن، هرگز به ارث منتقل نمي‌شود، ثانياً به نظر دكتر كاتوزيان، مادة 954 در خصوص جايز اذني، آمره است و خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد، برخي اشكال كرده‌اند كه اگر نمي‌توان خلاف مادة 954 تراضي كرد، چرا در مادة 777 بقاي وكالت پس از فوت همچنان صحيح است؟ در جواب اين گروه كه اتفاقاً اشكال قوي هم هست، دكتر كاتوزيان گفته‌اند. اولاً: اذن ربطي به توافق ندارد؛ ثانياً: اين ماده استثنايي و خاص رهن است و شرط بقاي وكالت پس از فوت، ديگر در قالب وكالت صحيح نيست بلكه در قالب وصايت (وصيت عهدي) صحيح است. (حاشيه 2 مادة 777). مادة 187: شامل عقود رهن، كفالت، عقد حق انتفاع محافي و عقد ضمان بصورت ضم ذمه به ذمه (عقودي كه نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است.) نكته: مي‌دانيم برخي عقود هستند كه قبض در آنها شرط صحت است يعني عقود عيني كه سابقاً گفته شد و عبارتند از هبه، رهن، بيع صرف، حق انتفاع و وقف ولي در موارديكه قبض شرط لزوم است (در شرط لزوم، بدون قبض عقد محقق مي‌شود ولي بصورت جايز است و بعد از قبض لازم مي شود و عبارتند از جعاله (565 و 566) و وصيت تمليكي (830). ولي در عقود عيني اگر قبض واقع نشود اصلاً عقدي واقع نشده است. قبض شرط لزوم (وصيت تمليكي، جعاله) جايز است، بعد از قبض لازم مي‌شود. عقد خياري عبارتست از عقدي كه در آن، خيار شرط براي يكي از طرفين با هر دو يا مشخص ثالث پيش‌بيني شده باشد. عقد خياري عقدي است لازم ← چون در عقد لازم خيار فسخ داريم، اگر جايز بود كه ديگر خيار نياز نداريم ك. (مادة 401 مطالعه شود).
منبع خبر : کتاب