مواد 81 تا 100 قانون مدنی
1400-09-23
نکته: ماده61 که ناظر بر لزوم عقد وقف و عدم امکان تغییر در مفاد آن بعد از وقوع می¬باشد از قوانین آمره بوده و تراضی برخلاف ان نامشروع و باطل است.
نکته: وقف مالی که منافع آن موقتا متعلق به دیگری (عقد اجاره) یا مورد بهره برداری دیگری (حق انتفاع) می¬باشد، صحیح است اما عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی¬باشد.
نکته: ورشکسته راسا و بدون اذن طلبکاران حق وقف اموال خود را ندارد.
نکته: منظور از مقاصد نامشروع در ماده¬ی 66 اعم از نامشروعیت جهت و نامشروعیت انگیزه می¬باشد که نامشروعیت جهت در کلیه¬ی معاملات موجبات بطلان آن عمل حقوقی را فراهم می¬آورد.
نکته: وقف بر معدوم نظربه قواعد عمومی کلیه¬ی اعمال حقوقی، صحیح نمی¬باشد اما وقف بر معدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان ¬پذیر می¬باشد (پدر واقف است ولی با وجود پسر، نوه¬ها را موقوف علیهم قرار می¬دهد).
نکته: وقتی وقف بر معدوم به تبع موجود را صحیح می¬دانیم، به طریق اولی وقف بر حمل صحیح می¬باشد چون حمل معدوم محسوب نمی¬شود البته صحت آن مشروط برزنده به دنیا آمدن وی می¬باشد.
نکته: اگر واقف مالی را توأمان بر موجود و معدوم بدون تبع موجود وقف نماید، وقف نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل خواهد بود.
نکته: وقف بر مجهول یعنی معلوم نبودن موقوف علیهم صحیح نمی¬باشد اما اگر وقف بر معلوم (موقوف علیهم مشخص) باشد اما مجهول المصرف باشد، اگر وقف خاص باشد، وقف یاطل است اما اگر وقف عام باشد، قانون مدنی می¬گوید صرف بریات عمومیه می¬شود اما قانون اوقاف که قانون خاص و در این زمینه ارجح می¬باشد می¬گوید وقف عام بر معلوم ولی مجهول المصرف، صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می¬شود.
نکته: واقف حق ندارد از منافع موقوفه منتفع شود و خود جزء موقوف علیهم باشد مگر در وقف عام. به همین جهت می¬گوییم، وقف بر نفس، باطل است.
نکته: شرط به سود واقف بر عهده¬ی موقوف علیهم باطل است ولی خللی به خود وقف وارد نمی¬کند.
نکته: اگر واقف قسمتی از منافع مال موقوفه را برای دیون یا معیشت خود قرار دهد، وقف در این قسمت باطل است.
نکته: واقف می¬تواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را متولی قرار دهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قرار دهد که در این صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می¬گوییم اصل بر اجتماع است یعنی اگر چند متولی مشخص نماید و ترتیب،استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد می¬گوییم باید به صورت اجنماعی مدیریت مال موقوفه را بر عهده گیرند و تصمیم هر شخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیرنافذ است برعکس حالت استقلال که هر یک به صورت انفرادی می¬توانند تصمیم گیری نمایند.
نکته: پس از عقد وقف، واقف یا متولی نمی¬توانند تغییری در مفاد عقد دهند مثلا متولی را تغییر داده یا اضافه نمایند مگر در خود عقد وقف شرط کرده باشند که متولی قابل تغییر باشد. نکته: متولی، نماینده و مدیر مال موقوفه که شخصیت یافته است می¬باشد نه واقف. نکته: اگر متولی مال موقوفه خیانت کند، مطابق قانون مدنی حاکم فقط حق دارد ضم امین نماید و وی همچنان به سمت خود باقی است و فقط اگر وصف خاصی در متولی شرط شده باشد و وی فاقد آن وصف گردد در این صورت قهرا منعزل می¬شود.
نکته: مطابق قانون اوقاف اگر متولی یا ناظر خیانت نمایند پس از رسیدگی دادگاه حسب مورد، آن ها را معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین می¬نماید.
نکته: واقف می¬تواند یک ناظر استصوابی یا اطلاعی بر متولی قرار دهد که در حالت استصوابی تصمیمات متولی باید اول به تصویب این ناظر برسد بعد اجرا شود اما در حالت ناظر اطلاعی متولی فقط با اطلاع وی و حتی بدون رضایت او می¬تواند تصمیمش را اجرا نماید.
نکته: در حالت اطلاق و سکوت واقف در تعیین استصوابی یا اطلاعی بودن ناظر، می¬دانیم که اصل بر اطلاعی بودن ناظر می¬باشد. نکته: اداره¬ی مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی در وقف خاص بر عهده¬ی خود و موقوف علیهم و در وقف عام طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
نکته: متولی نمی¬تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید چون در صورت تفویض مسئولیت، خود شخص از مسئولیت بری می¬شود و این خلاف نظر واقف است و فقط در صورتی که قید مباشرت متولی نشده باشد، وی می¬تواند وکیل بگیرد که در این صورت خود متولی همچنان مسئول اقدامات خود وکیل خواهد بود.
منبع خبر : کانال حقوق