آثار عقد رهن
1398-03-21
آثار عقد رهن:
با انعقاد عقد رهن، عين مرهونه همچنان در مالكيت راهن باقي خواهد ماند و مرتهن تنها حق نگهداري و حق استيفاي طلب را خواهد داشت. مطابق ماده 794 ق.م: «راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي راهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع اجازه با حاكم است». و مطابق ماده 793 ق.م: «راهن نمي‌تواند در رهن تصرفاتي كند كه منافي حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن». از لحن ماده 794 چنين برمي‌آيد كه راهن نمي‌تواند اقدام به تصرفات مادي مغاير با منافع مرتهن دست بزند. انتقال اموال غيرمنقول با طبيعت وثيقه منافات دارد اما در مورد اموال غيرمنقول، خواه مطلق باشد يا با قيد حق مرتهن، در حكم فضولي است و اجازة مرتهن آن را از هنگام عقد تنفيذ مي‌كند و تنفيذ عقد، به معني انصراف از رهن نيست. اجاره دادن مال مرهون نيز اگر از رغبت خريداران و بهاي مال بكاهد، به زيان مرتهن و ممنوع است، سكونت و زراعت در زمين نيز به همين صورت است و بدون رضاي مرتهن صحيح نمي‌باشد.
عقد رهن با فوت يكي از دو طرف از بين نمي‌رود و حقوق و تكاليف متوفي (راهن يا مرتهن) به ورثة او منتقل مي‌شود. با اين وجود، اگر مرتهن فوت كند مطابق ماده 788 ق.م، راهن مي‌تواند تقاضا كند كه رهن به تصرف ثالث داده شود و اگر در خصوص شخص ثالث، تراضي شد دادگاه آن را تعيين مي‌كند ولي اگر راهن فوت كند، ورثة او نمي‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه مال مرهونه به ثالث سپرده شود زيرا بودن مال نزد مرتهن، به تبع عقد رهن ايجاد شده است و مرتهن به عنوان وكيل يا مستودع، مال مرهونه را نگهداري نمي‌كند كه با فوت راهن، عقد وكالت يا وديعه از بين برود و حكم ماده 788 ق.م، جنبة استثناعي دارد. هزينة نگهداري از مال مرهونه نيز، به عهدة راهن است و مرتهن در حكم مستودع، نبايد براي نگهداري هزينه‌اي پرداخت كند (ماده 789 ق.م).
مرتهن در طول مدت رهن، امين محسوب مي‌شود و در صورتي مسئول تلف يا نقص مال است كه در حفظ آن تقصير كرده باشد (ماده 789 ق.م). بعد از رهن نيز، تا زماني كه مال مرهونه توسط راهن مطالبه شود نزد مرتهن، امانت خواهد بود (ماده 790 ق.م). مرتهن در طول مدت رهن، حق تصرف در آن را ندارد يعني نمي‌تواند در آن سكونت كند يا آن را اجاره دهد و غيره مگر اينكه راهن به او اجازه داده باشد . چنانچه مرتهن تصرفاتي خارج از اذن انجام دهد، مسئول تلف عين و منافع است و بايد عوض منافعي را كه استيفا كرده است به راهن بدهد.
اثر عقد رهن به اين است كه مرتهن بتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را وصول كند. مطابق ماده 779 ق.م و با توجه به اينكه ماده 34 ق.ث، ماده 777 ق.م را بي‌اثر ساخته است، مرتهن قبل از رجوع به حاكم بايد براي فروش رهن به راهن مراجعه نمايد. اگر مستند رهن سند رسمي باشد، مرتهن مي‌تواند به دفتر تنظيم‌كننده سند براي صدور اجرائه رجوع كند. براساس ماده 781 ق.م: «اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب فروخته شود، مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند». و اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرما شريك مي‌شود».
مرتهن هر زماني كه بخواهد مي‌تواند از عقد رهن بگذرد و مال مرهونه را به راهن برگرداند. اما تا زماني كه آن را فسخ نكرده است بر ديگر طلبكاران مقدم است و هر گاه عين مرهون فروخته شود، ابتدا مرتهن بايد تمام طلب خود را بردارد سپس ديگر طلبكاران مي‌توانند از باقيمانده آن استفاده كنند (ماده 780 ق.م). حق تقدم نه تنها نسبت به عين مرهونه است بلكه نسبت به همه متعلقات و ثمره‌هاي متصل آنهم خواهد بود (مواد 785 و 786 ق.م) . اگر چند مرتهن نسبت به مالي حق عيني پيدا كرده باشند، حق تقدم بر مبناي ايجاد رهن است. مرتهن طبق قرارداد رهن، حق دارد مال موضوع رهن را از ديگران بخواهد و براساس عقد رهن، براي وي حق تعقيب به وجود مي‌آيد .
منبع خبر : نکات آزمونی