تشريفات اعمال حق شرط
1398-02-30
تشريفات اعمال حق شرط: اگر در معاهده‌اي حق شرط گنجانده نشده باشد، كشورها حق استفاده از اين حق شرط را داشته و نيازي به عكس‌العمل ديگر كشورها نيست مگر در عهدنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مثلاً بند 2 مادة 36 اساسنامة ديوان بين‌المللي دادگستري شرط بردار است.
در معاهدات چند جانبة خاص كه بر روي جهانيان باز نيست ودر بين كشورهاي معين و در موضوعات معين است، كنوانسيون وين مي‌گويد علي‌القاعده اينجا شرط بردار نيست و عضويت كشور در اينگونه معاهدات عملي نيست مگر همة كشورها موافقت كنند.
در عهدنامه‌هايي كه سند تأسيس سازمانهاست اگر كشوري هنگام پيوستن به سازمان شرط كند يا طبق اساسنامه بايد ركن صلاحيتدار طبق اساسنامه شرط را تصويب كند و اگر در اساسنامه ذكر نشده باشد مجمع عمومي ركن صلاحيتدار است.
طبق نظر ديوان، اصل بر امكان حق شرط است و هر يك از اعضاء كه اين حق شرط را پذيرفت حق شرط ميان همان كشورها قابل اجراست. اگر حق شرط حتي از سوي يك دولت پذيرفته شود باز قابل اجراست. اگر كشوري مخالف شرط فلان كشور باشد، اين مخالفت مانع اعتبار معاهده ميان كشور مخالفت كننده و كشور شرط كننده نيست. فقط كشوري كه با شرط، مخالفت جدي مي‌كند اگرچه معاهده بين آن دو كشور بوجود آمده اما آثار آن شرط ميان آن دو كشور اجرا نخواهد شد. (يعني در همان موضوع خاص شرط بين اين دو كشور رابطه‌اي بوجود نمي‌آيد.) در كنوانسيون وين حق شرط گنجانده نشده‌است.اگرچه طبق نظر ديوان در سال 1969 كنوانسيون وين داراي اصولي بنيادين است پس نمي‌توان بر آن شرط كرد ولي در عمل مي‌بينيم كه كشورها در هنگام تصويب اين كنوانسيون شرط مي‌كنند.
اگر كشوري در مقابل حق شرط سكوت كرد پس از 12 ماه سكوت آن كشور به معني رضايت در مقابل آن شرط است.وجود حق شرط از سوي كشوري با كشور ديگر تأثيري در روابط سايرين بين خودشان ندارد و اصل بر تماميت معاهده است.
اثر شرط نسبي است و ميان شرط گذار و موافقت كننده اين اثر قابل قبول است.
يعني اگر كشوري شرط كرد و كشور ديگر پذيرفت ديگر كشور موافق با شرط نمي‌تواند نسبت به آن شرط مخالفت كند و از طرف ديگر كشوري كه خود قيدي از قيود معاهده‌اي را نپذيرفته نمي‌تواند در مقابل كشوري كه آن قيد را پذيرفته، مدعي باشد و از او اجراي معاهده بدون شرط را بخواهد.
بنابراين در حقوق بين¬الملل کلاسيک، حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام امضاکنندگان معاهده با آن موافق بودند. اما به موجب حقوق بين¬الملل معاصر، دولت شرط کننده اگر شرطش با موضوع و هدف معاهده مغاير نبوده باشد، همين که يکی از اعضای معاهده آن را بپذيرد، دولت شرط دهنده عضو کنوانسيون است. البته اگر دولتی، نسبت به شرط دولت ديگر اعتراض کند، اگر تصريح ديگری نشود، همچنان رابطة قراردادی ميان شرط دهنده و معترض باقی است و تنها در حدود شرط اعلام شده، مفاد معاهده ميان آن دو به اجرا در نخواهد آمد.
بعضي مي‌گويند اعلامية تفسيري در حكم شرط است. اما شارل روسو اعلامية تفسيري را شرط نمي‌داند. فرق شرط با اعلامية تفسيري اين است كه حق شرط در زمانهاي معيني بايد انجام شود اما اعلامية تفسيري در هر زمان ممكن است صادر شود.
اعلامية تفسيري نسبت به معاهدات بسته هم ممكن است اما شرط در اعلاميه‌هاي بسته ممكن نيست. در عهدنامه حقوق درياها شرط ممكن نيست اما صدور اعلاميةتفسيري ممكن است. شرط را بايد در زمان امضاء يا تصويب يا الحاق انجام داد. (پس رزرو را تنها هنگام پيوستن به معاهده مي‌توان صادر كرد.)
(شرط بر معاهده است نه در معاهده) شرط بر معاهدات دو جانبه معنا ندارد. هرچه استفاده از حق رزرو نزديكتر به زمان انعقاد معاهده انجام گيرد، بهتر است.
اعلاميه¬های تفسيری به منظور مستثنی کردن يا تحديد اجرای مقررات معاهده صادر نمی‌‌شوند بلکه هدف از صدور اين اعلاميه¬ها، تبيين معنی مقررات يک معاهده است. امکان صدور چنين اعلاميه¬هايی نياز به تصريح در معاهده ندارد و به موجب حقوق عرفی ميسر است. کنوانسيون¬های حقوق معاهدات هم نسبت به اعلاميه¬های تفسيری سکوت کرده¬اند.
منبع خبر : نکات آزمونی