اجرای معاهدات بين¬المللی
1398-02-30
اجرای معاهدات بين¬المللی
لازم‌الاجرا شدن معاهده دو جا معني پيدا مي‌كند: وقتي كه هر كشور مرجع صلاحيتدارش آن معاهده را تصويب كند و وقتي كه معاهده به حد نصاب برسد آن موقع حيات بين‌المللي مي‌يابد.
شرايط اساسي اعتبار معاهدات شامل صلاحيت، رضايت و جهت مشروع هستند.
صلاحيت يعني اشخاص بين‌المللي به عنوان شخص بين‌المللي ذيصلاح براي انعقاد معاهدات شناخته شده باشند.
فرض بر اين است كه در كشورهاي مركب، اجزاء يك دولت فدرال شخصيت بين‌المللي ندارند. استثنائاً ايالت كبك و كانتون ژنو اين شخصيت را دارا هستند. سازمانهاي بين‌المللي همگي مي‌توانند معاهده منعقد كنند. (بين‌الدولي) درميان سازمانهاي غيردولتي هم برخي مثل صليب سرخ مي‌توانند معاهده منعقد كنند.
از عيوبي كه رضايت شخصيت صلاحيتدار را براي انعقاد معاهدات خدشه‌دار مي‌سازد اشتباه است يا موردي كه شخص نفع خود را بر نفع كشور متبوع خود ترجيح ندهد(فساد) و يا تهديد عليه نمايندة كشور يا خود كشور صورت گيرد.
آيا منظور از فشار و اكراه، اعمال اجبار نظامي صرف است يا اعمال فشار سياسي يا اقتصادي هم مشمول اين قضيه قرار مي‌گيرند؟ مادة 52 كنوانسيون وين نظر به تهديد يا اعمال زور دارد اما در ضميمة اين كنوانسيون اجبار سياسي و اقتصادي هم ذكر شد كه در ميان كشورهايي كه بين خود آن را پذيرفتند اين قضيه مشمول است. در هنگام تنظيم معاهدات جهت مشروع معاهدات بايد رعايت شود. اين جهت مشروع همان قواعد آمرة بين‌المللي هستند كه بايد معاهدات جهتي منطبق با آنها داشته باشند.
در مورد مبنای اصل نسبی بودن معاهدات به اين معنا که اصولاً آثار معاهدات شامل اشخاص ثالث نمی‌‌شود دو نظريه وجود دارد:
الف- نظرية ارادی که اصل نسبی بودن معاهدات را بر حاکميت، استقلال، برابری کشورها و ماهيت قراردادی معاهده مبتنی می¬سازد.
ب- ديدگاه ژرژ سل که معاهده را قرارداد ندانسته بلکه قانون مشترک متعاهدين می‌‌داند.
ضمن عدم پذيرش دو نظرية فوق، بايد مبنای اصل نسبی بودن معاهدات را بر شخصيت حقوقی بين¬المللی ساير تابعان حقوق بين¬الملل که معاهدات را منعقد می¬کنند، استوار ساخت. لازم¬الاجرايی معاهدات بر اساس اصل وفای به عهد است و هيچ دولتی نمی¬تواند با استناد به حقوق داخلی خود از اجرای معاهدات سرباز زند.
در حوزة اصل نسبی بودن معاهدات، کشور ثالث در معاهدات دو جانبه، هر کشوری غير از دو طرف متعاهد است. اما در معاهدات چند جانبه، مقصود از ثالث، هر کشوری است که حق ورود به يک معاهده را نداشته يا در صورت دارا بودن اين حق، از آن استفاده نکرده است.
منبع خبر : نکات آزمونی