«كتاب متاجر»
1398-02-05
«كتاب متاجر»
1. «عقد البیع هو الايجاب و القبول الدّالان علي نقل الملك بعوض معلوم فلا يكفي المعاطاة.»
عقد بيع ايجاب و قبولي است كه دلالت بر انتقال مالكيت در ازاي عوض معلوم مينمايد بنابراين معاطات (قبض و اقباض) كفايت نميكند.
2. «يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيها صار إليه من العوض.»
به سبب معاطات تصرف هر يك از دو طرف در عوضي كه دريافت ميدارد مباح است.
3. «لايشترط تقديم الايجاب علي القبول و إن كان تقديمه أحسن لأصالة الصحّة.»
تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست اگرچه بهتر است زيرا اصل صحت معامله است.
4. «يشترط في اللزوم الملك لكلّ من البايع و المشتري لما ينقله من العوض أو إجازة المالك.»
شرط نفوذ عقد مالكيت هر يك از فروشنده و خريدار نسبت به عوضي است كه به طرف مقابل منتقل ميكند يا اينكه مالك اجازه نمايد.
5. «إجازة اللاحقه من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لاناقلة له من حينها.»
اجازه يعني رضايتي كه بعداً از طرف مالك صادر ميشود كاشف از صحت عقد از زمان وقوع عقد است نه آنكه ملكيت را از زمان صدور اجازه منتقل نمايد.
6. «تظهر الفائدة في النماء فإن جعلناها كاشفة فالنّماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع لِلمشتري و نماء الثمن المعيّن للبائع.»
فايده اينكه اجازه مالك را بعد از وقوع عقد بيع كاشف بدانيم يا ناقل در نماآت ظاهر ميشود بنابراين اگر اجازه را كاشف بدانيم نماي منفصل حاصل در فاصله ميان عقد و اجازه كه از مبيع بدست آمده است به مشتري تعلق دارد و نماي ثمن معين نيز متعلق به بايع ميباشد.
7. «إن ترتّبت العقود علي الثمن أو المثمن أو هما و أجازة الجميع صحّّ.»
اگر عقود متعددي بر روي ثمن يا مثمن يا هر دوي آنها واقع شود و مالك همه آنها را اجازه كند تمام عقود صحيح ميباشد.
8. «المعتبر في القيمي قيمته يوم التلف إن كان التّفاوت بسبب السوق و بالأعلي إن كان بسبب زيادة عينية.»
اگر مبيع تلف شده قيمي باشد قيمت روز تلف ملاك است به شرط آنكه تفاوت قيمت ناشي از نوسانات بازار باشد ولي اگر اختلاف قيمت در اثر زياد شدن خود مال باشد بالاترين قيمت از زمان قبض تا تلف معتبر است.
9. «و يحكم الحاكم المقاصّ و هو من يكون له علي غيره مال فيجحده أو لا يدفعه إليه مع وجوبه.»
كسي كه حق تقاص دارد به منزله حاكم ميباشد و او فردي است كه مالي در دست ديگري دارد ولي شخص بدهكار يا آن را انكار مينمايد يا با آنكه لازم است پرداخت شود از تأديه آن به بدهكار خودداري ميكند.
10. «و يعتبر في المأخوذ كونه زائداً علي المستثني في قضاء الدين.»
مالي كه به عنوان تقاص برداشته ميشود بايد از مستثنيات دين نباشد.
11. «لا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي و لا بثمن المجهول القدر و إن شوهد لبقاء الجهالة و ثبوت الغرر المنفي معهما.»
بيعي كه اختيار تعيين ثمن آن به يكي از طرفين عقد يا شخص ثالثي داده شده باشد و نيز بيع مال در برابر ثمني كه مقدار آن مجهول است حتي اگر مشاهده شده باشد صحيح نيست زيرا جهل به ثمن همچنان باقي است و غرري كه معامله با آن نفي شده است وجود دارد.
12. «يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب الابتياع بشرط أن يكون ممّا لايتغير بعادة.»
مشاهده از توصيف كفايت ميكند حتي اگر مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد به شرط آنكه از اموالي باشد كه معمولاً تغيير پيدا نميكند.
13. «و يشترط فيه زيادة علي غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد أو اصطحابهما إلي القبض.»
در اين بيع (بيع صرف) علاوه بر شروط ساير خريد و فروشها، تقابض در مجلس عقد يا در كنار هم بودن طرفين عقد تا زمان قبض اگرچه مجلس عقد را ترك كرده باشند شرط شده است.
14. «لو قبض بعض الخاصة قبل التفرّق صحّ فيه و بطل في الباقي و تخيّراً معاً في إجازة ما صحّ فيه و فسخه لتبعض الصفقه.»
(در بيع صرف) اگر پيش از جدا شدن طرفين از يكديگر فقط بخشي از ثمن به قبض در آيد عقد بيع نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به باقيمانده باطل است و هر دو طرف خيار فسخ دارند و ميتوانند به دليل تبعض صفقه معامله را نسبت به مقداري كه صحيح است امضا كنند يا اينكه آن را فسخ نمايند.
15. «بیع السلف هو بيع مضمون في الذمّه، مضبوط بمال معلوم، مقبوض في المجلس إلي أجل معلوم.»
بيع سلف (پيشخريد) بيع مال مضمون در ذمه و مضبوط در برابر ثمن معلومي است كه در مجلس عقد قبض شده و مدت تحويل مبيع مشخص گرديده است.
16. «لابدّ من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة به من دين علي المسلم إذا لم يشترط ذلك في العقد.»
بايد ثمن پيش از متفرق شدن قبض گردد يا آنكه از طلبي كه بر ذمه بايع (مسْلَم) دارد محاسبه شود البته به شرطي كه اين محاسبه در ضمن عقد سلف شرط نشود.
17. «لو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع.»
اگر در بيع سلف شرط شود كه بخشي از ثمن مدتدار باشد عقد نسبت به تمام ثمن باطل است.
منبع خبر : نکات آزمونی