عقود و تعهدات
1398-02-04
عقود و تعهدات:
عقد عبارتست از عمل حقوقي كه با دو اراده انجام مي‌شود.
تعريف عقد:
عقد عبارتست از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌هاباشد (ماده 183 ق. مدني).
ايرادات مادة 183 قانون مدني:
اولاً: اين تعريف فقط شامل عقود مجاني مي‌شود و عقود معوض كه بسيار شايع‌ترند در اين تعريف جايي ندارند.
ثانياً: اين تعريف فقط شامل عقود عهدي است و شامل عقود تمليكي، نكاح، شراكت، ايجاد شخصيت حقوقي و ... نمي گردد.
در حقوق ايران طبق ماده 183، عقد تأسيسي است كه فقط ايجاد تعهد مي‌كند.
نكته: بنابر نظر مشهور، بين دو واژة عقد و قرارداد، تفاوت وجود دارد. عقد يعني عقود معين و قرارداد يعني عقود غير معين و (ماده 10 ق. مدني) ولي به نظر دكتر كاتوزيان با استفاده از مادتين 344 و 521 ق. مدني مي‌فهميم كه بين دو واژة عقد و قرارداد، تفاوتي وجود ندارد منتهي واژة عقد، مطلق بوده شامل عقود مالي و غيرمالي مي‌شود مثل عقد بيع و عقد نكاح اما واژة معامله يعني فقط عقود مالي.
تقسيم بندي عقود:
الف. تقسيم بندي منصوص و مصرح در قانون (مادة 184 ق. مدني)
ب. تقسيم بندي مستنبط از قانون
الف. تقسيم بندي مصرح در قانون:
1- عقد لازم:
عقديست كه قابل فسخ نيست مگر در دو مورد خيارات و اقاله (م. 185 ق. مدني).
نكته: شرط فاسخ عبارتست از اينكه طرفين در ضمن عقد توافق مي‌كنند كه در صورت وقوع امري كه شرط شده است، معامله خود به خود منحل يا منفسخ شود و يا از بين برود.
مثال: خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان طي 10 فقره چك به شرط اينكه اگر يكي از اين چكها برگشت بخورد معامله خود به خود از بين برود.
شرط فاسخ با حق فسخ اشتباه نشود. اثر شرط فاسخ، انحلال عقد است در صورتي كه اثر فسخ اين است كه صاحب آن حق بايد حقش را اعمال كند يعني عقد را فسخ كند تا منحل شود. گفتيم كه فسخ يك ايقاع است و مبناي ارادي دارد.
2- عقد جايز:
بنابر ماده 186ق. مدني عقديست قابل فسخ مگر در مورد: 1- اسقاط حق فسخ 2- اشتراط ضمن عقد لازم.
نكته: عقد وكالت بلاعزل، عقدي است جايز منتهي غيرقابل فسخ از طرف موكل ولي توجه كنيد كه خصوصيت جايز فقط قابل فسخ بودن نيست.
به عبارت ديگر اينجا با اينكه وكالت بلاعزل عقدي است، غيرقابل فسخ اما همچنان با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي‌شود. بنابراين عقد جايز عقدي است قابل فسخ و همچنين با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي‌شود. خصوصيت اخير در ماده 954 ق. مدني ذكر شده است. در مقابل، عقد لازم عقدي است غير قابل فسخ و در صورت فوت و يا حجر يكي از طرفين نيز منفسخ نمي‌شود. به نظر مي‌رسد بهتر باشد براي تعريف عقد لازم و جايز هر دو خصوصيت آن‌ها را با هم برشمرد.
سؤال: آيا همة عقود جايز مشمول حكم مادة 954 ق. مدني هستند؟
خير، براي پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم عقود جايز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1- جايز اذني كه اثر مستقيم آن، ايجاد اذن است.
2- جايز غير اذني كه اثر آن اصلاً ايجاد اذن نيست.
اذن هرگز به ارث نمي‌رسد و با فوت يا حجر از بين مي‌رود. بنابراين عقود جايز اذني چون مبناي اذن دارند با فوت و يا حجر از بين مي‌روند.
ماده 954 ق.مدني فقط شامل عقود جايز اذني است كه عبارتند از مضاربه، وديعه، عاريه، وكالت و شركت اما در مقابل، برخي عقود جايز هستند كه به هيچ وجه ايجاد اذن و اباحه نمي‌كنند و عبارتند از سه عقد هبه، نامزدي و جعاله كه مشمول حكم ماده 954 نمي‌شوند. نبايد اشتباه كرد كه چون عقد نامزدي با فوت از بين مي‌رود پس جايز اذني است يعني مشمول ماده 954 است. انحلال نامزدي به خاطر فوت، ربطي به جواز و لزوم آن ندارد بلكه همانطور كه مثلاًٌ در بيع به دو عوض نياز داريم، در نامزدي و نكاح نيز به دو شخص نياز داريم. هم نامزدي (كه عقدي جايز است) و هم نكاح (كه عقد لازمي است) با فوت يكي از طرفين منحل مي‌گردد و گفتيم كه اين مسأله ربطي به جواز و لزوم عقد ندارد بلكه به اين دليل است كه اين دو عقد، از عقود شخصيتي هستند و شخصيت علت عمدة آن‌ها است و با فوت، شخصيت از بين مي‌رود.
سؤال: آيا مي‌توان خلاف ماده 954 ق. مدني تراضي كرد؟ يعني شرط بقاي عقد جايز اذني پس از فوت، صحيح است؟
اولاً: گفتيم اذن، هرگز به ارث منتقل نمي‌شود. ثانياً: به نظر مي‌رسد ماده 954 در خصوص عقد جايز اذني، آمره است و خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. برخي اشكال كرده‌اند كه اگر نمي‌توان خلاف ماده 954 تراضي كرد چرا در ماده 777 بقاي وكالت پس از فوت همچنان صحيح است؟ در اين ماده گفته شده: «... و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد ...».
در جواب اين گروه كه اتفاقاً اشكال قوي هم هست، گفته شده:
اولاً: اذن ربطي به توافق ندارد و ماهيت آن را نمي‌توان با توافق از بين برد.
ثانياً: اين ماده استثنايي و خاص رهن است و در جاي ديگري تكرار نشده است.
منبع خبر : نکات آزمونی