نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

ديوان عدالت اداري

1398-01-25

ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري

7ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سه مورد صلاحيّت دارد:

1. رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررّات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و يا سوءاستفاده مقامات اين واحدها از اختيارات يا تخلف در اجراي قانون يا خودداري از انجام وظيفه‌اي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2. صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادر شده از شعب ديوان

3. هر گاه نسبت به موضوع مشابه، آراء متعدد مشابه از شعب ديوان صادر گردد، رأي وحدت رويه صادر مي‌شود.

7ـ اثر ابطال مصوبات از تاريخ صدور رأي هيأت عمومي است. مگر در دو مورد كه اثر آن از تاريخ مصوبه است:

1. هر گاه مصوبه خلاف شرع، باطل شود.

2. هر گاه هيأت عمومي براي حفظ حقوق اشخاص نظر دهد كه اثر ابطال مصوبه از زمان تصويب آن است.

9ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيّت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي‌باشد.

10ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال از حكم، دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و هر گونه اقدامي كه مستلزم تصميم‌گيري مجدد است، به عهده شعبه صادر كننده رأي قطعي است.

11ـ مطابق قانون جديدف مهلت تقديم دادخواست و اعتراض به آراء قطعي هيأت‌هاي پيش‌گفته و مذكور در بند 2 مادّه 10 براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي و يا تصميم قطعي مرجع مربوطه است (در قانون قديم اعتراض فاقد مهلت و محدوديت زماني بود).

12ـ الزام به تقديم دادخواست در مهلت فوق‌الذكر در حالتي است كه ابلاغ واقعي بوده باشد و مراجع مربوط نيز در رأي يا تصميم خود تصريح نموده باشند كه رأي يا تصميم آن‌ها ظرف مدّت مذبور در ديوان قابل اعتراض است.

13ـ چنانچه به موجب قانون سابق، شخصي قبلاً قبل شكايت در مهلت بيشتري داشته است، همان مهلت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت (به موجب قانون قديم حق مكتسبه براي وي ايجاد شده است).

14ـ رونوشت اسناد تقديمي از سوي شاكي مي‌بايست مصدّق شده باشد و چنانچه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا شاكي نتواند تصويري از آن‌ها ارائه كند، ديوان مكلّف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدّق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه كند.

15ـ دادخواست و ضمائم آن تقديمي از سوي شاكي به ديوان، بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه باشد.

16ـ در ديوان تقديم دادخواست و اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست مي‌تواند به وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري ديوان مستقر در مراكز استان‌ها تسليم گردد.

17ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، توسط مدير دفتر قرار ردّ دادخواست صادر مي‌شود.

18ـ قرار ردّ دادخواست صادره توسط مدير دفتر به جهت مشخص نبودن اسم يا اقامتگاه شاكي، قطعي بوده و قابل اعتراض نمي‌باشد. اما طرح مجدد شكايت بلامانع است.

19ـ هر گاه دادخواست داراي نواقص ديگري به غير از مشخص نبودن اسم يا اقامتگاه شاكي باشد، مدير دفتر ظرف دو روز اخطار رفع نقص براي شاكي مي‌فرستد و شاكي ده روز از تاريخ ابلاغ فرصت رفع نقص دارد و اگر در مهلت رفع نقص نكند، مدير دفتر يا جانشين وي قرار ردّ دادخواست را صادر مي‌كند كه اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه است و تصميم دادگاه قطعي است.

20ـ دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت ارسال مي‌گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. هر چند عدم وصول پاسخ مانع رسيدگي نيست.

21ـ در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ به دادخواست شاكي در موعد مقرر خودداري كند، متخلف با رأي شعبه رسيدگي‌كننده به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌شود كه اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديدنظر است.

22ـ اگر شاكيان پرونده‌اي بيش از پنج نفر باشند، مي‌توانند در دادخواست، يك نفر از بين خودشان را به عنوان نماينده معرّفي كنند تا ابلاغ و اخطار به آن شخص به عمل آيد.

23ـ چنانچه موضوع شكايت و خواسته مبهم باشد، به تشخيص شعبه به شاكي اخطار مي‌شود تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت نسبت به قسمت مبهم قرار ردّ دادخواست صادر مي‌شود.

24ـ اگر شاكي مدّعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع دولتي و عمومي سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است مي‌تواند تقاضاي صدور دستور موقّت نمايد.

25ـ تقاضاي صدور دستور موقّت مي‌تواند هم‌زمان با طرح شكايت و يا تا قبل از ختم رسيدگي به ديوان ارائه شود.

26ـ درخواست صدور دستور موقّت در ديوان، هزينه‌اي ندارد.

منبع خبر : نکات آزمونی