دادخواست و بهاي خواسته
1398-01-22
دادخواست و بهاي خواسته
1ـ دادخواست سه دسته شرايط دارد:
الف) شرايطي كه طبق قانون رعايت آن‌ها ضروري است اما عدم رعايت آن‌ها فاقد ضمانت اجرا است.
ب) شرايطي كه عدم رعايت آن‌ها موجب صدور ردّ فوري دادخواست مي‌شود.
ج) شرايطي كه عدم رعايت آن‌ها موجب توقيف دادخواست مي‌شود.
2ـ شرايطي كه فاقد ضمانت اجرا است عبارتند از: 1. امضاء 2. زبان فارسي 3. روي برگه چاپي مخصوص باشد.
3ـ با توجه به اينكه شرايط سه‌گانه فوق از شرايط اساسي تنظيم دادخواست مي‌باشد، با وصف عدم رعايت آن‌ها، آنچه كه تقديم شده است اساساً دادخواست نيست تا اخطار رفع نقص يا رد فوري پيش‌بيني شود، بلكه نوشته‌اي است كه اساساً نبايد در دفتر ثبت دادخواست‌ها ثبت شود.
4ـ شرايطي كه عدم رعايت آن‌ها موجب صدور رد فوري دادخواست مي‌شود دو مورد است:
الف) عدم درج مشخصات خواهان در دادخواست
ب) عدم درج اقامتگاه خواهان در دادخواست
5ـ اگر دادخواستي شرايط فوق را نداشته باشد توسط مدير دفتر و در غيابش توسط جانشين كه همان منشي دادگاه است، قرار رد فوري دادخواست صادر مي‌شود. اين قرار قطعي است و قابليّت اعتراض به آن در مادّه 56 ق.آ.د.م پيش‌بيني نشده است.
6ـ شرايطي كه عدم رعايت آن‌ها موجب توقيف دادخواست مي‌شود در مواد 51 و 53 ق.آ.د.م مقرر شده است.
7ـ در حالت فوق، دادخواست توسط مدير دفتر توقيف مي‌گردد و به خواهان با ذكر موارد نقص اخطار مي‌شود كه ظرف مدّت ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نمايد و گرنه مدير دفتر دادخواست را از توقيف خارج و قرار ردّ دادخواست را صادر مي‌كند.
8ـ قرار رد دادخواست كه توسط مدير دفتر صادر مي‌شود طبق مادّه 54 ق.آ.د.م به خواهان ابلاغ مي‌شود و وي ظرف مدّت ده روز حق شكايت نسبت به اين تصميم را دارد و دادگاهي كه دفتر آن دادگاه اين قرار را صادر نموده است به اين شكايت رسيدگي مي‌كند و هر تصميمي كه اتخاذ نمايد قطعي است.
9ـ هر گاه خوانده شخصيت حقوقي باشد، هر دعوايي بايد به طرفيّت خود شخصيت حقوقي اقامه شود نه مدير آن.
10ـ اگر شخصي صغير، محجور يا ورشكسته باشد حسب مورد بايد نام (ولي ـ قيّم ـ مدير تصفيه ـ اداره ورشكستگي) نوشته شود و ابلاغ به اين اشخاص صورت مي‌گيرد. اما در نهايت خود صغير يا محجور يا ورشكسته محكوم مي‌شود.
11ـ منظور از تعيين بهاي خواسته، اعلام قيمت ريالي يا ارزش ريالي خواسته است و صرفاً اختصاص به دعاوي مالي دارد.
12ـ قاضي نمي‌تواند تحت هيچ عنوان به بهاي خواسته را مي‌دهد بلكه بايد به خواسته رأي دهد (م 44 اجراي احكام)
13ـ تعيين بهاي خواسته در دعاوي مالي صرفاً براي پرداخت هزينه دادرسي و امكان قطعيت يا تجديدنظر بودن حكم است.
14ـ در دعاوي غيرمالي تعيين بهاي خواسته لازم نيست.
15ـ اگر دعوا مالي و خواسته وجه نقد باشد، تعيين بهاي خواسته لازم نيست و اعتراض به بهاي خواسته مسموع نيست.
16ـ اگر خواسته ارز يا پول خارجي باشد، بهاي آن برابر است با قيمت روز آن ارز در بانك مركزي در تاريخ تقديم دادخواست.
17ـ اگر خواسته حاصل جمع اقساطي است كه بايد در موعد معيّن پرداخت شود كل اقساط با يكديگر جمع و بهاي خواسته را تشكيل مي‌دهد.
18ـ اگر خواسته، منفعت به صورت مادام‌العمر باشد، بهاي خواسته معادل منافع 10 ساله مي‌باشد.
19ـ شرايط اعتراض خوانده به بهاي خواسته:
الف) اعتراض بايد تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد.
ب) رسيدگي به اعتراض مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد.
20ـ هر گاه بهاي خواسته بيش از سه ميليون ريال تقويم شده باشد، اعتراض به بهاي خواسته مسموع نيست.
21ـ هر گاه دعوا مربوط به ملك غيرمنقول باشد دو بها داريم:
الف) بهاي خواسته كه از سوي خواهان تقويم و اعلام مي‌شود و اثر آن قطعيت و قابل تجديدنظر بودن حكم است.
ب) قيمت منطقه‌اي ملك كه توسط مدير دفتر تعيين و اثر آن صرفاً محاسبه مبلغ هزينه دادرسي است.
22ـ جهات موضوعي برعهده خواهان است و آن دسته از اعمال يا وقايع حقوقي است كه ادّعاي خواهان مستند به آن‌هاست.
23ـ جهات حكمي برعهده قاضي است و عبارت است از مواد قانوني و مقررّاتي كه خواهان به موجب آن‌ها مستحق مطالبه است.
24ـ دادرسي با اقامه دعوي و ارائه دادخواست به دادگاه آغاز مي‌شود و تاريخ رسيد دادخواست به دفتر كل تاريخ اقامه دعوي محسوب مي‌گردد.
25ـ اظهارنامه برخلاف دادخواست موجب اشتغال دادگاه نمي‌شود و پاسخ به اظهارنامه اصولاً اجباري نيست.
26ـ در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي، خواهان بايد در ستون مربوط به خوانده، نام فروشنده و كسي كه سند رسمي به نام اوست و ايادي متعاقب و مابين اين دو را بنويسد.
27ـ وقت رسيدگي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه فاصله بين ابلاغ و جلسه رسيدگي كمتر از پنج روز نباشد.
منبع خبر : نکات آزمونی