در خيار عيب
1397-12-23
در خيار عيب
ماده 422- اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ اَرش يا فسخ معامله.
ماده 423- خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود كه عيب، مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده 424- عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 425- عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده 426- تشخيص عيب برحسب عرف و عادت مي‌شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه، مختلف شود.
ماده 427- اگر در مورد ظهور عيب، مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:
قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين مي‌شود. اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي، معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.
ماده 428- در صورت اختلاف بين اهل خبره، حد وسط قيمت‌ها معتبراست.
ماده 429- در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مي‌تواند ارش بگيرد:
1- در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.
2- در صورتي كه تغييري در مبيع، پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
3- در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 430- اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده 431- در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك علي‌حده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي‌تواند بكند مگر به رضاي بايع.
ماده 432- در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتري‌ها نمي‌تواند سهم خود را به تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع، اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433- اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي‌تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.
ماده 434- اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب، اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعُّض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده 435- خيار عيب بعد از علم به آن، فوري است.
ماده 436- اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب، حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437- از حيث احكام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
هشتم- در خيار تدليس
ماده 438- تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439- اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
ماده 440- خيار تدليس بعد از علم به آن، فوري است.
نهم- در خيار تبعٌّض صفقه
ماده 441- خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات، باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده 442- در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:
آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي‌شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده 443- تبعّض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هرحال ثمن تقسيط مي‌شود.
دهم- در خيار تخلّف شرط
ماده 444- احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
منبع خبر : نکات آزمونی