نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اقسام عقود

1397-12-21

اقسام عقود

اقسام عقود و شرایط صحت معامله

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. 


فصل اول ـ در اقسام عقود و معاملات 

ماده 184- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند: لازم، جايز، خياري، منَجَّز و معلق. 

ماده 185- عقد لازم آن است كه هيچ‌يك از طرفين معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه. 

ماده 186- عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند. 

ماده 187- عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر، جايز. 

ماده 188- عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. 

ماده 189- عقد منجَّز آن است كه تأثير آن برحسب انشاء، موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلّق خواهد بود. 

فصل دوم ـ در شرايط اساسي براي صحت معامله 

ماده 190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است: 

1-  قصد طرفين و رضاي آنها؛ 

2-  اهليت طرفين؛ 

3-  موضوع معين كه مورد معامله باشد؛ 

4-  مشروعيت جهت معامله.


مبحث اول ـ در قصد طرفين و رضاي آنها 

ماده 191- عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند. 

ماده 192- در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود. 

ماده 193- انشاي معامله ممكن است به‌وسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر درمواردي كه قانون استثنا كرده باشد. 

ماده 194- الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين، همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود. 

ماده 195- اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب، معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد، باطل است. 

ماده 196- كسي كه معامله مي‌كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد. 

ماده 197- در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير، باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود. 

ماده 198- ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير، اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد. 

ماده 199- رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست. 

ماده 200- اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. 

ماده 201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف، علت عمده عقد بوده باشد. 

ماده 202- اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز، سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. 

ماده 203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. 

ماده 204- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است. 

ماده 205- هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت، اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مكره محسوب نمي‌شود. 

ماده 206- اگر كسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري، معتبر خواهد بود. 

ماده 207- ملزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني، اكراه محسوب نمي‌شود. 

ماده 208- مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي‌شود. 

ماده 209- امضاي معامله بعد از رفع اكراه، موجب نفوذ معامله است. 


مبحث دوم ـ در اهليت طرفين 

ماده 210- متعاملين بايد براي معامله، اهليت داشته باشند. 

ماده 211- براي اينكه متعاملين، اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. 

ماده 212- معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت، باطل است.

ماده 213- معامله محجورين، نافذ نيست.


مبحث سوم – در مورد معامله 

ماده 214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين، تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي‌كنند. 

ماده 215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

ماده 216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

منبع خبر : نکات آزمونی