نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

ورشكستگي

1397-12-19

ورشكستگي

ورشكستگي

- ورشکستگی ناظر به تجار است اعم از شخص حقيقي يا حقوقي (شركتها و حتي تعاوني‌ها).

507- اعضاي شخص حقوقي به دليل عضو بودن تاجر نمي‌باشند بلكه ملاك تاجر بودن ماده 2 قانون تجارت است. (ضابطه موضوعي است)

508- شرايط صدور حكم: 1- تاجر بودن 2- توقف در پرداخت ديون (پولی) اعم از آنکه دیون مدنی يا تجاري باشند. 

509- توقف در تعهدات غير پولي نمي‌تواند موجب ورشكستگي باشد مگر اينكه تعهد غير پولي در اثر عدم ایفاء آن به پرداخت نقدی تبديل گردد و تاجر از تأدیه آن امتناع کند. ( ماده 238 قانون مدنی ) 

510- ماده 274 قانون امور حسبي: تصفيه ترکه متوفی در صورتي كه بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است. 

511- تاجر مكلف است ظرف 3 روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارايی و دفاتر تجاري خود را به دفتر دادگاه تسليم نمايد، ضمانت اجراي تخلف از اين امر، ورشكستگی به تقصير اختياري است. 

512- دادگاه در حكم ورشكستگي تاريخ توقف و عضو ناظر تعيين مي‌كند اما مدير تصفيه در حكم يا نهايتاً ظرف 5 روز از تاريخ صدور انتخاب مي‌شود. 

513- در مناطقی که اداره تصفیه وجود دارد نیازی به تعیین مدیر تصفیه نمی باشد.

514- حكم ورشكستگي موقتاً اجرا مي‌گردد يعني اينکه حكم دادگاه بدوي بدون اينكه مرحله تجديدنظر را طي كند قابليت اجرايي دارد تجديد نظرخواهي مانع اجراي حكم نيست.

515- قلمرو اجرای موقت ؛ اقدامات تأمینی و دعوت از بستانکاران و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و تاجر است و فروش اموال را شامل نمی شود.

516- توقیف تاجر: چنانچه تاجر ظرف 3 روز توقف خود را اعلام نكند و دفاتر تجاری خود را ارائه نکند، محكمه در حكم خود قرار توقيف تاجر را خواهد داد+ در موارديكه معلوم شود تاجر به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي مي‌خواهد جلوگيري كند.

517- نحوه اعتراض به حكم ورشكستگي : اعتراض به تاريخ توقف: هر ذينفعي مي‌تواند نسبت به تاريخ توقف تازمانيكه براي تشخيص و تصديق طلب طلبكاران مهلت تعيين شده اعتراض نمايد  به دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي

518- واخواهي: در ظرف 20 روز يا 2 ماه قابل واخواهي است در دادگاه صادر كننده حكم. 

519- تجديد نظر خواهي: از آنجا كه حكم ورشكستگي راجع به دعوي غير مالي است قابل تجدیدنظر در دادگاه تجديدنظر مي‌باشد (مهلت 20 روز يا 2 ماه).

520- آثار حكم: 1- ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال خود 2- اقدام ديگري به جاي تاجر 3- طرفیت مدیر تصفیه در دعاوی و اقدامات اجرایی به قائم مقامی . 

521- ممنوعيت:

• شامل اموال موجود+ اموالي كه بعد از صدور حکم‌ به دست مي‌آيد چه ارادی و چه قهری (ارث). 

الف)  تاجر از مداخله در امور مالي ديگران ممنوع نيست.

ب ) تاجر از مداخله در امور غير مالي خود و دیگران ممنوع نيست.

اثر توقف و ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر:

دوره سوم دوره دوم دوره اول

بعد از صدور حكم ورشكستگي اصل بطلان اعمال حقوقي جاری است. 

اصل حال شدن ديون موجل تاجر 

اصل عدم تعلق بهره تاريخ توقف تا صدور حكم (دوره مشكوك)

اصل تساوي حقوق بستانكاران

اصل عدم تعلق خسارت تأخير تأديه 

بطلان اعمال صوري و بلاعوض و تصرفات موجب ترجيح و تبعيض بستانكاران دوره قبل از توقف تا 2 سال قبل از صدور حكم اصل صحت جاری است.

قابل فسخ بودن معاملات ضرري 

ابطال معاملات صوري

522- ماده 422 قانون تجارت : تاجر ورشكسته سفته‌اي داده يا براتي را صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير مسئولين برات يا سفته بايد با رعايت تخفيفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا پرداخت را تأمين كنند .

523- دوره اول، قبل از تاريخ توقف: اصل بر صحت است استثنائاً در يك مورد قابل فسخ و در يك مورد نيز باطل است

الف)طبق ماده 424 قانون تجارت : معاملات تاجر به قصد فرار از دين يا براي اضرار به طلبكاران باشد و متضمن ضرري بيش از ¼ قيمت باشد در اين صورت معامله در ظرف 2 سال از تاريخ انعقاد قابل فسخ مي‌باشد.

ب ) طبق ماده 426 قانون تجارت : چنانچه معامله تاجر صوري يا مسبوق به تباني باشد باطل و کن لم يكن مي‌باشد. 

524- دوره دوم: بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگ

525- دو نص قانونی در اين باره وجود دارد 1- ماده 423 قانون تجارت   2- ماده 557 قانون تجارت 

526- ماده 423 قانون تجارت : هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بعد اثر است: 

1 - هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض ( معاملات معوض را شامل نمی‌شود).

2 - تأديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله که باشد اعم از صدور برات یا سفته یا چک به تاریخ مقدم..... .

3 - هر معامله‌اي كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد كند و به ضرر طلبكاران تمام شود مثل عقد رهن.

اين ماده ناظر به ورشكستگي عادي و به تقصیر است و معاملات ديگر تاجر را بايد صحيح دانست.

منبع خبر : نکات آزمونی