رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1397-08-19
رأی هیأت عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: مطابق بند ت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مقرر شده است و هیأت وزیران در راستای اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و تجویز ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۹/۲۲ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) را تصویب کرده است که برابر ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مقرر شده « میزان ریالی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست (آیین‌نامه) تعیین می‌شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد .» و در ماده ۳ آن مقرر گردیده « مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نـرخ رسمی برابری ارزهـای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.. .». هیأت وزیران مطابق تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱، یک تبصره به ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به این شرح افزوده است « تبصره: برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهـای معتبر در زمـان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مـرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه خواهد بود .» با عنایت به مقررات مذکور اولاً: از آنجا که وزارت آموزش و پرورش مبنای محاسباتی و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود در عمده کشورهای محل مأموریت از جمله در خصوص شکات را پس از تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران ارز «یورو» تعیین کرده است در نتیجه باید به لوازم آن از جمله برابری نرخ تسعیر آن با ریال به موجب تبصره ماده ۳ اصلاحی تصویب‌نامه ملتزم باشد. ثانیاً: به موجب استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو در تاریخ ۱۹۹۹/۱/۲ میلادی (۱۳۷۷/۱۰/۱۱) پیدایش شده لیکن تاریخ رواج آن ۲۰۰۲/۱/۲ میلادی (۱۳۸۰/۱۰/۱۱) بوده است، لذا مشمول تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱ دولت بوده و در صورت محاسبه و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان با یورو تاریخ پیدایش به تنهایی نمی تواند ملاک نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو می‌باشد و چنانچه صرفاً تاریخ «پیدایش» را ملاک قرار دهیم در این صورت ذکر کلمه «رواج» در متن تبصره الحاقی زائد و بی‌معنی خواهد بود که با فرض حکمت قانونگذار و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» منافات دارد و در نتیجه باید توأمان مدنظر قرار گیرد. ثالثاً: وزارت آموزش و پرورش نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد نرخ تسعیر یورو بر مبنای تاریخ رواج آن را مبنای محاسبه قرار داده و عدم لحاظ آن در محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ علاوه بر آن که خلاف مقررات می‌باشد موجد تبعیض است. رابعاً: آنچه در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور مقرر شده محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله می‌باشد و نه پول کشور محل اشتغال کارمند و ماده۴ آیین‌نامه نیز موید همین امر است و کشور محل مأموریت هیچ گونه تاثیری بـر محاسبه فوق‌العاده اشتغال بـر مبنـای یکی از ارزهای رسمی موردتأیید بانک مرکزی ندارد، بنابرایـن محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور شاکیان بر مبنای ارز یورو که طی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ از طرف آموزش و پرورش در مأموریت ثابت خارج از کشور بوده‌اند به نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۲۰۰۲/۱/۱ میلادی) صحیح است و شاکیان مذکور مستحق دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو هستند و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معناست موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع خواهد بود.
منبع خبر : سایت اختبار