رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1397-07-22
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت۱۰۵هـ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد و در سقف اعتبارات مصوب مربوطه از تاریخ تصویب افزایش می‌یابد و مطابق ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت یا دستگاه اجرایی و یا صندوقهای بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه و منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به اینکه شرایط اعمال مصوبه فوق‌الذکر هیأت وزیران از حیث تامین اعتبار و موافقت رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فراهم شده است، بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ اخیرالذکر مجوز قانونی نداشته و به همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه هیأت وزیران در ۱۳۹۰/۱/۲۸ تا قبل از تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۱ ایجاد نشده تا تضییع آن امکان پذیر باشد و با رأی وحدت رویه ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره مبتنی بر آن دایر بر اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب نیست مغایرت ندارد زیرا قبل از ۱۳۹۲/۱۲/۱ حق مکتسبی ایجاد نشده است. بنا به مراتب مذکور آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع خواهد بود.
منبع خبر : سایت اختبار