تأمين دليل
1399-01-20
ماده149) در مواردي كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصوداز تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين گونه دلايل است.
1- اجراي قرار تأمين دليل نسبت به هر نوع دليلي از جمله كارشناسي، استماع گواهي گواهان و مانند آن تابع همان قواعدي است كه قانون براي رسيدگي به آن دليل مقرر داشته است.
ماده150) درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامة دعوا باشد.
1- علاوه بر دو مورد مذكور در اين ماده درخواست تأمين دليل در هنگام تقديم دادخواست نيز پذيرفته مي‌شود.
ماده151) درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:
الف- مشخصات درخواست كننده و طرف او.
ب- موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود.
ج- اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.
1- مطابق اين ماده درخواست تأمين دليل مي‌تواند هم به صورت كتبي و هم به صورت شفاهي طرح گردد.
2- درخواست شفاهي تأمين دليل بايد در صورت مجلس ذكر گردد.
ماده152) دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل مي‌نمايد.
1- اصولاً اجراي قرار تأمين دليل با احضار طرف صورت مي‌گيرد مگر دراموري كه فوريت دارد كه در اين صورت دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل مي‌نمايد.
2-گاهي موضوع فوريت ندارد اما اوضاع واحوال به گونه‌اي است كه در صورت آگاهي طرف امكان تأمين دليل از بين مي‌رود. بنابراين علاوه بر فوريت مي‌بايست برخي از اوضاع واحوال را نيز شامل اين ماده دانست.
ماده153) دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد كه در اين صورت قاضي صادركنندة رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
1- مقصود از تأمين دليل در اين ماده، اجراي قرار تأمين دليل مي‌باشد.
2- مطابق اين ماده دلايل موضوع تأمين دليل مي‌توانند مستند رأي دادگاه قرار گيرند.
ماده154) در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تأمين دليل ممكن نباشد، درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد.
1- اين ماده استثناي بند 1 ماده151 ق.آ.د.م مي‌باشد.
ماده155) تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌باشد.
1- صرف تأمين دليل از دلايل موردنظر، دليل حقانيت استفاده‌كنندة از اين دلايل نخواهد بود.
منبع خبر : نکات آزمونی