صدور و انشاء رأي
1399-01-20
ماده295) پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌كند.
1- تنها کاری که دادگاه مي‌بايستي پس از اعلام ختم دادرسی انجام دهد، صدور رأی می‌باشد.
2- تعیین جلسه جهت اعلام حضوری رأی به اصحاب دعوا، چنان چه در جلسة دادرسی امکان صدور آن وجود نداشته باشد، ضروری و قانونی نمی‌باشد.
ماده296) رأي دادگاه پس از انشاي لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1- تاريخ صدور رأي.
2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3- موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4- جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
1- رأی دادگاه نه تنها می‌باید مطابق اصل 166ق.ا مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول مسلمه باشد بلكه باید منجز و صریح نیز باشد. به عبارت دیگر تعلیق در حکم مجاز نمی‌باشد.
ماده297) رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركنندة رأي برسد.
1- در قانون جدید از عبارت دادنامه استفاده نشده است لیکن دادنامه همان پاکنویس شده رأی می‌باشد.
ماده298) در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي‌باشد و نسبت به قسمت ديگر رسيدگي را ادامه مي‌دهد.
1- چنان چه دعوا غیر قابل تجزیه باشد و فقط قسمتی از آن معد صدور رأی باشد نمی‌توان نسبت به آن قسمت رأی صادر نمود.
ماده299) چنان‌چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين‌صورت قرار ناميده مي‌شود.
1- تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود رأی نامیده می‌شود.
2- باید توجه داشت که هر دو شرط راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بودن باید با هم باشند تا رأی حکم محسوب شود و اگر یکی از این دو شرط نباشد رأی صادره قرار محسوب می‌گردد.
3- ماهیت دعوا در مادة مزبور به معنای تمام مسائلی است که پیرامون احراز امور موضوعی که مورد نزاع طرفین واقع شده قرار می‌گیرد.
4- رأی قاطع دعوا رأیی است که پرونده را از مرجع صادر کنندة آن خارج می‌نماید حتی اگر اختلاف را فصل ننموده و قابل شکایت باشد.
5- دقیق ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار باشد مقررات قانونی است به این معنا که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانون گذار به صراحت یا به طور تلویحی آن را پیش بینی کرده باشد.
منبع خبر : نکات آزمونی