صلاحیت دادگاه ها
1398-11-10
صلاحیت دادگاه ها در امور مختلف:
49- تشخیص صلاحیت دادگاه با همان دادگاهی است که دعوا در آن طرح گردیده است و مناط آن تاریخ تقدیم دادخواست است.
50- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب صلاحیت محلی را بیان نموده است و این ترتیب عبارت است از:
1- اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است. 2- اگر خوانده اقامتگاه نداشته باشد اصل بر صلاحیت محل سکونت وی می باشد. 3- اگر سکونتگاه نیز نداشته باشد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که خوانده مال غیرمنقول دارد. 4- اگر خوانده مال غیر منقول نیز نداشته باشد خواهان در محل اقامت خود طرح دعوی می نماید.
51- رسیدگی به دعوای غیر منقول: دعوا می بایست در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود اگرچه خوانده در حوزه آن اقامت نداشته باشد.
52- نمونه هایی از دعاوی غیر منقول : اجرت المثل مال غیر منقول ، دعاوی تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق، خلع ید.
53- ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قرارداد خواهان می تواند در هر یک از دادگاههای محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید .
54- شكايت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد مندرج در قرارداد كه واحد دولتي عليه واحد دولتي ديگر اقامه مي‌كند در صلاحيتِ دادگاه عمومي است.
55- درخواست افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه نيافته و طرح مقابل آن اداره دولتي است در صلاحيتِ دادگاه عمومي است.
56- رسيدگي به درخواست افراز نسبت به املاك: ( قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 )
چنانچه عمليات ثبتي خاتمه يافته باشد در صلاحيت واحد ثبتي محل است+چنانچه در بين شركا محجور باشد در صلاحيت دادگاه است +چنانچه عمليات ثبتي خاتمه نيافته باشد در صلاحيت دادگاه است.
57- اگر ملکی به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز باشد، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه محل وقوع ملک فروخته می شود.
58- دعوي افراز ملك مشاعي كه جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نشده باشد در صلاحیت واحد ثبتي محل وقوع ملك می باشد.
59- درخواست افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و طرف مقابل آن اداره دولتي باشد در صلاحيتِ اداره ثبت محل وقوع ملك است.
60- دعوي ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا در صلاحيتِ دادگاه عمومي محل مرجعي است كه دستور اجرا را صادر كرده است.
61- رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی در دادگاه صلاحیتدار به صورت اختصاری و خارج از نوبت می باشد.
62- اقامه دعوی فوق مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد مگر در صورتیکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا یا قرار توقیف عملیات را صادر کند.
63- هرگاه متعهد سند لازم الاجرا مقيم كرج باشد و دستور اجراي سند از اداره ثبت تهران صادر شده باشد دعوي ابطال دستور اجرا در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است.
64- اختلاف ناشي از اجراي احكام با دادگاهی است که حكم توسط آن اجرا مي‌شود .
65- اختلاف راجع به مفاد حكم در صلاحیت دادگاه صادر كننده حکم است.
66- دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول است.
67- بر طبق قانون مدنی حقوق و دعاوی منقول هستند مگر در موارد مذکور : دعاوي غير منقول: 1- اجرت المثل مال غير منقول 2-تعهد به انتقال مال غير منقول 3- تعهد به تسليم مال غير منقول 4- جبران خسارت مال غير منقول
68- دعوي راجع به سند سجلي كه خارج از كشور تنظيم شده و خواهان نيز مقيم خارج از كشور است در صلاحیت دادگاه عمومي تهران می باشد.
69- رسیدگی به دعوي راجع به سند سجلي كه در ايران تنظيم شده و خواهان مقيم خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه محل صدور سند است.
70- به دعوي حقوقي عليه روحانيون، در دادگاه عمومي رسیدگی می شود.
71- چنانچه دعوی دو خواسته داشته باشد و یکی منقول و دیگری غیر منقول باشد چنانچه منشأ آنها یکی باشد به هر دو دعوا در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود.
* مثال : فردی ملک خود را به مدت یک سال اجاره می دهد، مستأجر برخی از اقساط مال الاجاره را پرداخت نمی کند و به مدت 3 ماه پس از انقضاء مدت اجاره به تصرف خود ادامه می دهد. چنانچه موجر تقاضای مطالبه اجاره بهای پرداخت نشده (اجرت المسمی) و بهره بها (اجرت المثل 3 ماه) را داشته باشد چون منشا این دو دعوا یکی است می تواند هر دو را در محل وقوع ملک اقامه نماید.
72- دعاوی مربوط به ترکه متوفی : قبل از تقسیم در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی طرح دعوی می شود + پس از تقسیم اموال بر اساس اصول کلی و نوع دعوا و مال در دادگاه صالح طرح دعوا می شود..
73- دعاوی راجع به ورشکسته : در محل اقامت متوقف طرح دعوا می شود.
74- دعاوی راجع به شرکت های تجاری: در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
75- دعوای بطلان تقسیم ترکه : در دادگاهی که تقسیم در آن به عمل آمده است اقامه می شود.
منبع خبر : نکات آزمونی