فروشگاه اینترنتی نوین بوک

نظر شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی توسط مجلس

1395-12-23

شورای نگهبان نسبت به مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، اعلام‌نظر کرد. به گزارش ایسنا، نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی مجلس به شرح زیر است: لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 27/ 11/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – 2012 میلادی برابر با 1391 هجری شمسی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 27 /11/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ 24 بهمن ماه 1395 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/ 12/ 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 24 بهمن ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 04/ 12/ 1395 شورای ن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اصلاح بند (4) لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب جلسه مورخ بیست و ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/ 12/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/ 12/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد 11/ 12/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با استظهار به اینکه این تخصیص پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از سرجمع درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت ‌آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد 11/ 12/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد 11/ 12/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصطلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 27 /11/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل ‌آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: - صرف نظر از عدم تطابق سوال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد. طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد 27/ 11/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1- در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، با عنایت به قانون برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اطلاق آن نسبت به مواردی که ممکن است به دلیل اتمام دوره شوراها، قبل از برگزاری انتخابات دوره جدید و شروع به کار شورای بعدی، کشور بدون شورا بماند و یا دوره فعالیت آن به بیش از چهار سال تصریح شده در این قانون افزایش یابد، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. 2- در ماده 5 موضوع اصلاح بند (ب) ماده 19 در بند (ب) در صورتی که خرید و فروش رای توسط خود نامزد یا به دستور وی انجام پذیرد، نامزد انتخابات واجد بعضی شرایط از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام نمی باشد و لذا اطلاق این بند خلاف موازین شرع شناخته شد. 3 - در ماده 16 موضوع اصلاح ماده 16، اطلاق تبصره 3 نسبت به عدم تاثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. تذکرات: 1 - در تبصره 8 منظور از عبارت «دو هیات حل اختلاف استان موضوع ماده 82 این قانون» مشخص نیست. چرا که اولا واژه «دو» در صدر عبارت فاقد مفهوم است و ثانیا ماده 82 ناظر به هیات حل اختلاف استان نیست و این هیات موضوع بند 2 ماده 79 قانون شوراها می باشد. 2 - در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته است و در ذیل آن برخی از احکام این قوانین از شمول حکم مزبور مستثنی گردیده اند. استثنائات مذکور در بندهای 3 و 4 در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانین مستثنی باشند. با این توضیح که « قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (مصوب 3/ 2/ 1370) (بند 3) یک قانون مستقل است و در ذیل قوانین مذکور در صدر ماده قرار نمی گیرد که در بند 3، ماده 2 آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنین قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 6/ 5/ 1370» وجود ندارد. بلکه در این حوزه دو قانون می تواند مد نظر مجلس باشد؛ اول «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6/ 5/ 1370» و دیگری «قانون تفسیر الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/ 5/ 1370، (مصوب 14/ 12/ 1370)» که هیچ کدام از این قوانین نیز در زمره دو عنوان قانونی مذکور در صدر این ماده قرار نمی گیرند.

منبع خبر : سایت قوه قضائیه