حکم ورشکستگی
1398-07-26
حکم ورشکستگی و پروسه اعتراض به آن:
* حكم ورشكستگي حكمي غيرمالي است نه مالي و دو پروسهي اعتراض براي آن متصور است:
1ـ به موجب مواد 536 تا 538 ق.ت در همان دادگاه صادركنندهي حكم ورشكستگي و با عدول از قاعدهي فراغ دادرس به حكم اعتراض شود. (اعتراض از طرف تاجر ظرف ده روز، ذينفع مقيم ايران يك ماه، مقيم خارج دو ماه)
2ـ روش دوم اين است كه مانند ساير احكام غيرمالي، طرفين حكم ورشكستگي كه حكم به آنها ابلاغ ميشود ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض كنند.
* مادهي 538 صدر مادهي 538 مدتهاي ده روزه و يك ماههي مادهي 537 را افزايش داده است.
* ماده 541 (مهم) ورشكستگي به تقصير اجباري. (بند 3 اين ماده بسيار مهم است).
* مادهي 542 (مهم) ورشكستگي به تقصير اختياري. بند 3 مادهي 15 ق.ت
* ورشكستگي به تقصير، جنحه محسوب ميشود شش ماه تا سه سال حبس تأديبي.
* مادهي 544 منظور از محكمهي جُنحه «دادگاه عمومي محل وقوع جرم» است.
* مادهي 549 (مهم) در ورشكستگي به تقلب، احراز سوءنيت شرط است ولي در ورشكستگي به تقصير احراز آن شرط نيست و سوءنيت مفروض است.
ـ اعمال مذكور در اين ماده را خواه شخص تاجر انجام دهد خواه ديگري مجرم است.
* مادهي 553 اگر اين عمل را به نفع تاجر ورشكسته انجام دهند ورشكستگي به تقلب است ولي اگر براي خود انجام دهد عنوان سرقت دارد.
* مادهي 561 اين ماده اعادهي اعتبار واقعي را بيان ميكند. مانند اعادهي اعتبار قضائي نياز به حكم دادگاه دارد.
* مادهي 562 اين ماده ناظر به خسارات قبل از توقف است (تا پنج سال) چون گفتيم به موجب رأي وحدت رويه خسارات بعد از توقف قابل پرداخت نيست.
* مادهي 565 اعادهي اعتبار قضائي را بيان ميكند كه ناظر به حكم دادگاه است. حكم دادگاه قابل تجديدنظر است و اگر در تجديدنظر حكم رد شود پس از شش ماه از قطعيت قابل اجراست.
* مادهي 575 تا به موجب مادهي 575 از جنبهي اجرايي اعادهي حيثيت نشود نميتوان از جنبهي تجارتي اعادهي اعتبار كرد.
جرايم اين ماده حصري است و همهي اين جرايم در بردن مال ديگري اشتراك دارند و اين جرايم ناظر به موردي است كه پس از ورشكستگي توسط ورشكسته صورت ميگيرد.
نكته در شركت سهامي تنها اگر شريك مبلغ اسمي را پرداخت نكرده باشد در صورتي كه شركت ورشكست شود حق مراجعه به شريك وجود دارد. تنها در همين صورت اگر تاجر بود و پرداخت نكرد ورشكسته ميشود اگر نه طبق مقررات عمومي عمل ميشود.
منبع خبر : نکات آزمونی