نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها:

1398-07-17

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها:

اصل صلاحیت محلی دادگاه ها:

اصل آنست که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطابق ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامت ندارد ملاک برای اقامه دعوی محل سکونت ایشان است و اگر محل سکونت ندارد، دادگاه صالح محلی است که خوانده در آن مال غیر منقول دارد و اگر نداشت دادگاه صالح محل اقامت خواهان است.

ماده 11) دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامة دعوا خواهد كرد.

تبصره- حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

نکته: بر این اصل استثنائاتی وارد است، این استثنائات بر دو گروهند:

گروه اول: استثنائاتی که نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند یعنی در این موارد دیگر دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد.

گروه دوم: استثنائاتی هستند که قانونگذار برای خواهان ارفاق قائل شده و گفته خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده می‏تواند در جاهای دیگر نیز اقامه دعوی نماید.

ماده 12) دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 15) درصورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

استثنائات گروه اول: 

1- مستنداً به مواد 12 و 15 قانون آيين‌دادرسي مدني در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیر منقول دادگاه صالح، محل وقوع مال غیر منقول است این که چه مالی منقول و چه مالی غیر منقول می‏باشد ملاک مقررات قانون مدني است. برای مثال دعوی خلع ید راجع به ملک دعوی غیر منقول است. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک دعوی غیر منقول است. فسخ معامله مال غیر منقول، دعوی تخلیه ملک، دعوی مطالبه اجرت المثل ملک نیز غیر منقول است اما دعوی راجع به مطالبه اجاره‌بها يا اجرت‌المسمي ملک دعوی منقول است. همچنین دعوی راجع به مطالبة ثمن معاملة ملک، منقول است.

ماده 20) دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، ‌آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

1- مستنداً به ماده 20 قانون آيين‌دادرسي مدني در دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده دادگاه صالح، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفي در ایران است و اگر آخرین اقامتگاه معلوم نباشد دادگاه صالح آخرین محل سکونت متوفی در ایران است.

بديهي است كه اين دعاوي پس از تقسيم تركه مي‌بايد در دادگاهي اقامه شود كه طبق قاعدة عمومي و استثنائات ديگر  از نقطه نظر محلي صالح مي‌باشد.

منبع خبر : نکات آزمونی