نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

هزینه های اجرایی طبق قانون آیین دادرسی مدنی

1398-06-20

هزینه های اجرایی طبق قانون آیین دادرسی مدنی

هزینه های اجرایی طبق قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پنج درصد مبلغ محكوم‌ٌبه بابت حقّ اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق‌ّ اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معيّن نموده باشد.

2- هزينه‌‌هاي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ّالزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حقّ حفاظت اموال و نظاير آن.

ماده 159- در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق‌ّ اجرا دريافت مي‌شود.

ماده 160- پرداخت حقّ اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكومٌ‌عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حقّ اجرا دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكومٌ‌به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حقّ اجرا تعلق نخواهد گرفت.

ماده 161- اگر محكوم‌ٌبه وجه نقد باشد حقّ اجرا هم ضمن آن وصول مي‌گردد و هرگاه محكوم‌ٌله بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محكوم‌ٌبه را وصول نموده باشد و محكومٌ‌عليه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حقّ مزبور از اموال محكوم‌ٌ‌عليه طبق مقرّرات اجراي احكام وصول مي‌گردد. در اين صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌ٌ‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد مي‌گردد.

ماده 162- دادورز (مأموراجرا) بايد حقّ اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را به محكومٌ‌عليه تسليم و نسخه ديگر را پيوست پرونده اجرايي نمايد.

ماده 163- دادورز(مأموراجرا) بايد جريمه نقدي مقرّر درحكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

ماده 164- اجراي موقّت حكم، حقّ اجرا ندارد ولي اگر اجراي موقّت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حقّ اجرا وصول مي‌گردد.

ماده 165- راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حقّ اجرا پس از وصول در صندوق دادگستري مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌ٌ عليه مسترد گردد.

ماده 166- پنجاه درصد از حق‌ّ اجرا طبق آيين نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسايل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصدّيان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.

ماده 167- مقرّرات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجرا مي‌باشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

ماده 168- هرگاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‌ٌله عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي‌شود و در اين مورد اگر حقّ اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌ٌله مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حقّ اجرا دريافت مي‌شود.

منبع خبر : نکات آزمونی